امور و دعاوی مربوط به ثبت اسناد و املاک

تحلیل مادة 93 قانون ثبت اسناد و املاک

مادة 93 قانون ثبت اسناد و املاک مقرر می دارد: « کلیة اسناد راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم، لازم الاجرا است».

این ماده در واقع تاکیدی است بر مواد مشهور و پرکاربرد قانون ثبت، مادة 46، 47 و 48 که به اسناد رسمی اعتبار ویژه ای داده شده و نزد محاکم و ادارات دارای اعتبار شکلی است.

البته منظور این ماده از وازة «اسناد»، اسناد رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی یا به تعبیر معنی خاص اسناد رسمی است و شامل اسناد رسمی تنظیمی در محاکم قضایی یا سایر ادارات دولتی (تعریف قانون مدنی از سند رسمی) نیست.

این ماده دارای مفهوم مخالفی نیز می باشد و آن اینکه اعتبار اسناد عادی، بدون مراجعه به محاکم و تایید و تنفیذ آنها در محاکم قضایی، مستقلا دارای اعتبار نیستند. (دکتر مهدی شهیدی). از این مفهوم مخالف می توان برداشت نمود که در صورتی که اشخاص بخواهند اسناد عادی خود را مورد تنفیذ محاکم قراردهند، محاکم مکلف به رسیدگی هستند، در حالی که رویة برخی محاکم بخصوص محاکم دادگستری استان تهران قائل بر عدم استماع چنین دعاوی بدلیل فقدان ترافع و مغایرت با مواد 46 و 48 قانون ثبت است.

امتیاز اسناد رسمی مبنی بر امکان مراجعه به اجرای ثبت جهت اجرای مفاد آن، مانع امکان مراجعه به محاکم دادگستری نبوده و اشخاص می توانند اجرای مفاد اسناد رسمی را از محاکم دادگستری مطالبه نمایند.

منظور از امکان اجرای مفاد اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده در این ماده، اجرای مفاد سند رسمی مالکیت نیست. منظور این ماده اعتبار سند رسمی مالکیت است در مراجع و ادارات. لیکن به فرض مثال در صورت تصرف عدوانی ملک دارای سند رسمی ثبت شده، نمی توان بدون مراجعه به محاکم دادگستری متصرف را خلع ید یا رفع تصرف نمود.

دارالوکالة «وکیل قانون»