مهلت درخواست ابطال عملیات ثبتی تا قبل از پایان این عملیات و صدور سند مالکیت است، بنابراین پس از خاتمه عملیات و صدور سند مالکیت، دعوای مذکور مسموع نیست.

رأی دادگاه
 

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای الف. ک. به طرفیت خانم‌ها 1- م. 2- م. 3- م. 4- ه. 5- م. 6- ع. 7- ر. همگی ک.ب. و خانم خ. و. با وکالت آقای ه. م. به خواسته ابطال عملیات ثبتی موضوع پلاک ... فرعی از ... اصلی به میزان یک دانگ مشاع از کل شش دانگ با عنایت به پاسخ واصله از اداره ثبت اسناد و املاک فیرزکوه و اینکه پلاک ثبتی مورد ادعای خواهان منجر به صدور سند مالکیت به نام خواندگان گردیده و بعضاً به اشخاص واگذار نموده‌اند و عملاً عملیات ثبتی به پایان رسیده است و خواهان باید قبل از صدور سند مالکیت مبادرت به تقدیم دادخواست و اعتراض خود در فرجه قانونی می‌نمود نه بعد از عملیات اجرائی و صدور سند مالکیت. علیهذا با توجه به مراتب فوق و در اجرای ماده 16 و 20 قانون ثبت و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی مطروحه به نحو موجود قابل استماع نیست قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه
سید محمد مؤمنی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی الف. ک. با وکالت ع.الف. ص. به طرفیت 1- م. 2- م. 3- ع. 4- ر. 5- م. 6- خ. 7- م. 8- ه. همگی ک.ب. از دادنامه 840 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی فیروزکوه که منجر به صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال عملیات ثبتی موضوع پلاک ... فرعی از ... اصلی شده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادرگردیده است و ادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق با شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 نمی‌باشد. لذا اعتراض نامبرده غیر موجه تشخیص و به استناد ماده 353 قانون مذکور ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

ستعلام :

با عنایت به ماده 77 قانون شهرداری، رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می‌شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی‌هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم‌الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول است. اجرای ثبت مکلف است طبق کمیسیون مزبور به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت کند حال با توجه به ماده 28 قانون نوسازی و عمران شهری، سایر عوارض شهرداری که بر اساس آیین‌نامه‌های اجرایی وصول عوارض شهرداری موضوع ماده 74 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1345 به مرحله قطعیت برسد در صورت عدم پرداخت طبق تبصره‌های ماده 13 این قانون با صدور اجراییه وصول خواهد شد. در پرونده‌هایی که مالک به عوارض اعلامی اعتراض نمی‌کند، آیا شهرداری باید طبق ماده 77 قانون شهرداری پس از صدور رأی کمیسیون نسبت به وصول آن توسط اجراییه ثبت اقدام کند یا بر اساس ماده 28 قانون نوسازی و عمران شهری با توجه به عدم اعتراض مودی به عوارض اعلامی، مستقیماً نسبت به اجرای ثبت جهت وصول طلب اقدام نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، با توجه به تصریح ماده 182 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم¬الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه مبنی بر این‌که: « در مواردی که شهرداری به استناد ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 و مواد 8- 13 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 و تبصره 1 آن و مواد دیگر از قانون شهرداری از اداره ثبت درخواست صدور اجرائیه می¬نماید باید دلیل قطعیت رأی مذکور در مواد یاد شده را نیز اعلام دارد»، درخواست صدور اجرائیه از ادارات اجرای ثبت در موارد مذکور مستلزم قطعیت رأی صادر شده از کمیسیون ماده 77 شهرداری است. ثانیاً، نظر به این‌که در صورت اختلاف بین مؤدی و شهرداری، کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری صلاحیت رسیدگی پیدا می¬کند، صرف عدم پرداخت توسط مؤدی موجب صلاحیت کمیسیون مذکور نمی¬شود؛ با این حال در صورت عدم پرداخت عوارض از سوی مؤدی در مهلت مقرر، شهرداری می¬تواند برابر ماده 13 قانون نوسازی و عمران شهری و تبصره 1 آن از ادارات و دوایر اجرای ثبت، تقاضای اجرائیه و وصول عوارض کند، اما در صورت ابلاغ و اعتراض مؤدی و طرح موضوع در کمیسیون ماده 77 و صدور رأی بر محکومیت مؤدی و استنکاف وی از پرداخت آن، شهرداری می¬تواند مستنداً به ماده 182 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1387 درخواست صدور اجرائیه کند.

استعلام :

1- در فرضی که شرکت به عنوان شخص حقوقی مرتکب جرم شود و سپس به صورت ارادی منحل شود و فرآیند انحلال در اداره کل ثبت شرکت‌ها ثبت و در روزنامه رسمی منتشر شود، چنانچه پس از انحلال مذکور شکایتی مطرح یا جرم کشف شود، آیا انحلال شرکت را باید به منزله فوت در اشخاص حقیقی تلقی و قرار موقوفی تعقیب صادر کرد یا این‌که این انحلال مانع تعقیب کیفری شرکت منحل شده پیش از انحلال نمی‌شود؟ 2- چنانچه شرکت یا شخص حقوقی به جزای نقدی محکوم شود و حکم قطعی ورشکستگی را به واحد اجرای احکام کیفری ارائه کند، آیا دولت به عنوان ذی‌نفع در وصول جزای نقدی به مانند دیگر بستانکاران شرکت ورشکسته به نسبت سهم و جزای نقدی در ردیف غرما و طلبکاران قرار می‌گیرد یا این‌که وصول جزای نقدی مقدم بر مقررات ورشکستگی است؟ نحوه وصول جزای نقدی نسبت به شرکت ورشکسته چگونه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- صرف‌نظر از این‌که مدیران نمی‌توانند انحلال شرکت را اعلام کنند؛ چنانچه شرکت مطابق مقررات توسط مجمع عمومی فوق‌العاده منحل شده باشد، دو حالت متصور است؛ نخست آن‌که، برابر مقررات ختم تصفیه اعلام شده باشد؛ در این صورت آنچه از ماده 208 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 برداشت می‌شود آن است که شرکت دیگر وجود خارجی ندارد و امکان تعقیب و مجازات آن نیز منتفی است. حالت دوم ناظر به زمانی است که شرکت پس از انحلال ارادی در حالت تصفیه باشد. در این صورت برابر منطوق ماده 208 لایحه قانونی یاد شده، شخصیت حقوقی شرکت صرفاً جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند؛ بنابراین، موجودیتی برای ادامه فعالیت ندارد و از مجازات‌هایی که در ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر شده است چنین برداشت می‌شود که تعقیب شرکت ناظر به زمانی است که شرکت منحل نشده باشد. همچنین از مفهوم ماده 692 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر قابل تعقیب بودن شرکت در صورت انحلال ارادی آن نیز علی‌الاصول نمی‌توان به عنوان مجوزی برای تعقیب شرکت استفاده کرد؛ زیرا ماده 692 یادشده باید با توجه به بند «ب» ماده 690 همین قانون تفسیر شود. بدین معنی که چنانچه مقام تعقیب برابر بند «ب» ماده 690 یادشده، قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی را صادر کرده باشد و شرکت به ‌رغم قرار فوق به صورت ارادی منحل شود، اثری بر این انحلال مترتب نیست، در نتیجه شرکت قابل تعقیب است. لذا در حالت دوم که پس از انحلال ارادی، شرکت در حال تصفیه است، نیز قابل تعقیب نیست؛ مگر این‌که مقام قضایی قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شرکت را صادر کرده باشد. 2- در فرض سؤال که شرکت یا شخص حقوقی به جزای نقدی محکوم و متعاقباً حکم ورشکستگی آن صادر شده است، با صدور حکم مزبور، شرکت به نحو غیرارادی منحل شده است و با توجه به اطلاق ماده 692 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار موقوفی اجرا صادر می‌شود و موجبی برای وصول جزای نقدی وجود ندارد.

استعلام :

با توجه به وجود پرونده‌های متعدد با خواسته الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی خودرو و با توجه به این‌که به دلیل فقدان بانک اطلاعاتی متمرکز در اداره ثبت اسناد و املاک کل کشور، تنها مرجعی که دادگاه‌ها در این‌گونه پرونده‌ها جهت احراز آخرین مالکیت خودرو از آن استعلام می‌کنند، ستاد ترخیص پلیس راهور فاتب است که از زیر مجموعه‌های پلیس راهنمایی و رانندگی است و با عنایت به این‌که اخیراً دادستان محترم کل کشور اعلام نموده‌اند که برگ سبز خودرو ملاک احراز مالکیت خودرو است و نیازی به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی خودرو نمی‌باشد؛ آیا رسیدگی به این‌گونه دعاوی در حال حاضر در محاکم حقوقی دادگستری اساسا دارای منشأ اثر خواهد بود؟ چنانچه پاسخ منفی است، آیا می‌توان این‌گونه پرونده‌ها را به صورت شکلی و به استناد بند 7 ماده 84 مختومه کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، برابر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، تعویض پلاک باید پیش از مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی انجام گیرد و صدر ماده یادشده، دارنده پلاک جدید را مالک خودرو تلقی کرده است. از سوی دیگر تعویض پلاک به نام مالک جدید مستلزم تنظیم اسناد مربوط است و در این راستا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه موسوم به «برگ سبز خودرو» صادر می‌شود. همچنین برابر ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 17/6/1388، مسؤولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است؛ لذا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه صادره از اداره راهنمایی و رانندگی سندی است که طبق قسمت اخیر ماده 1287 قانون مدنی در زمره اسناد رسمی محسوب می‌شود. شایسته ذکر است رسمی بودن برگ سبز خودرو در سنوات مختلف و در قالب نظریه‌های متعددی از جمله شماره 2910/94/7 مورخ 26/10/94 و 1135/97/7 مورخ 15/5/1397 و 935/99/7 مورخ 19/8/99 پیش‌تر اعلام شده است. ثانیاً، در خصوص لزوم یا عدم لزوم تنظیم سند رسمی نقل و انتقال در دفترخانه‌های اسناد رسمی متعاقب صدور شناسنامه مالکیت خودرو از سوی اداره راهنمایی و رانندگی، با توجه به ابهام موجود در ماده 29 یادشده در این اداره کل دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاه نخست: با توجه به تعابیر به کار گرفته شده در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 و لحاظ آن‌که قانون‌گذار دارنده پلاک جدید را مالک خودرو تلقی کرده است و شناسنامه خودرو (برگ مالکیت) صادره از نیروی انتظامی نیز سند رسمی تلقی می‌شود و به عبارتی انتقال رسمی با تعویض پلاک و صدور شناسنامه مالکیت خودرو تحقق یافته است، لذا عبارت «قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتراسناد رسمی» مندرج در صدر ماده 29 یادشده را باید حمل بر تنظیم اسنادی همچون مبایعه‌نامه رسمی، صلح‌نامه رسمی و ناظر بر مواردی دانست که طرفین بر انجام آن توافق داشته یا ملتزم شده باشند. دیدگاه دوم: اگر چه شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه، مشهور به برگ سبز خودرو، صادره از اداره راهنمایی و رانندگی سندی است که طبق قسمت اخیر ماده 1287 قانون مدنی در زمره اسناد رسمی محسوب می‌شود، ولی نظر به این‌که مطابق صدر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، از عبارت بعدی این ماده که به نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی تصریح دارد و همچنین از تبصره یک ماده 29 یادشده که به اختیار نیروی انتظامی برای همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت فراهم ‌آوردن موجبات استقرار دفاتر اسناد رسمی به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک خودرو تصریح دارد، چنین مستفاد است که مقصود از صدر ماده یادشده، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی است؛ اما نسبت به اولین خریدار خودرو از شرکت تولیدکننده یا فروشنده از آن‌جا که معمولاً سند رسمی تنظیم نمی‌شود، شناسنامه مالکیت خودرو (برگ سبز) صادره از اداره راهنمایی و رانندگی که بر اساس سند مالکیت خودرو صادره از شرکت تولیدکننده یا فروشنده صادر می‌شود، سند رسمی و دلیل مالکیت است. بنا به مراتب فوق در فرض سؤال حسب مورد و با لحاظ آن‌که مرجع رسیدگی‌کننده قائل به کدام‌ یک از دیدگاه‌های مندرج در قسمت ثانیاً ‌باشد، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. بدیهی است در فرضی که نظریه عدم الزام قانونی اشخاص به تنظیم سند رسمی انتقال مورد پذیرش مرجع رسیدگی‌کننده باشد و برابر تعهد قراردادی، خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال ملزم نشده باشد، از آن‌جایی که انتقال رسمی با تنظیم برگ سبز خودرو انجام گرفته است؛ چنانچه خواسته الزام به انتقال رسمی باشد، یعنی خواهان با اعتقاد بر عدم انتقال رسمی اقامه دعوا کرده باشد، قرار عدم استماع و اگر خواسته، الزام به ثبت مبایعه‌نامه و مانند آن باشد، در فرض فقدان تعهد قراردادی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر می‌شود. مراتب ابهام ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 1389 و ضرورت اخذ نظر تفسیری مجلس شورای اسلامی در این خصوص طی نامه 1471/99/7 مورخ 13/5/1400 به قائم‌مقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه اعلام شده است. شایسته ذکر است طرح استفساریه به شماره ثبت 700 جهت رفع ابهام از ماده یادشده در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

استعلام :
چنانچه پس از درخواست ثبت ملک فاقد سابقه ثبتی و نشر آگهی اعلان نوبتی وفق ماده 16قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به ثبت ملک اعتراض نشود و پس از تحدید حدود وفق ماده 22 این قانون ملک به ثبت رسد، آیا دعوای ابطال سند مالکیت یا اثبات مالکیت و ابطال سند مذکور با توجه به ماده 24 قانون یادشده قابلیت استماع دارد؟
 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، مقررات مذکور در ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر بر ثبت عمومی املاک و از آثار ثبت ملک است که متعاقب عملیات مقدماتی ثبت صورت می‌پذیرد و اساساً منصرف از مواردی است که در اجرای برخی الزامات قانونی از جمله مواد 147 و 148 قانون یادشده و یا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390، اداره ثبت اسناد و املاک مبادرت به صدور سند مالکیت می‌نماید. در این موارد دعوای متضرر به لحاظ صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به دعاوی و شکایات مطابق با اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی و ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و به منظور تضمین اصل سی و چهارم قانون اساسی در رعایت حق دادخواهی مردم در دادگاه‌های عمومی حقوقی قابل استماع است؛ مگر آن‌که به لحاظ اعتراض به رأی هیأت، ظرف مهلت قانونی، موضوع در دادگاه ذی‌صلاح رسیدگی و بر اساس رأی دادگاه سند مالکیت صادر شده باشد که برای طرفین نافذ و لازم‌الاتباع خواهد بود؛ اما از طرف اشخاص ثالث وفق مقررات قانونی قابل اعتراض خواهد بود. ثانیاً، پس از پذیرش درخواست ثبت متقاضی و انتشار آگهی های نوبتی وانقضاء مهلت قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی و صدور سند مالکیت بر اساس ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، طبق ماده 24 این قانون، دعوای این‌که حقی از کسی ضایع شده است، نه به عنوان عین و نه به عنوان قیمت پذیرفته نیست؛ مگر این‌که مشمول یکی از مواد 109 به بعد آن قانون باشد که آن هم فقط قابل شکایت کیفری است و تأثیری در مالکیت متقاضی ثبت مذکور ندارد.

استعلام :

به استحضار می‌رساند اعتبارات مالی مربوط به هر طرح عمرانی که قرار است در طی چند سال اجراء شود، به صورت سالیانه و در قوانین بودجه سنواتی تعیین و بر آن اساس تخصیص اعتبار صورت می‌گیرد و با اتمام اعتبارات هر پروژه در سال مربوطه و تا زمانی که در سال بعد اعتبارات جدید تخصیص داده نشود، پرداخت مطالبات پیمانکاران امکان‌پذیر نیست؛ از این رو برخی پیمانکاران با طرح دعوا خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ثبت صورت وضعیت در ذی‌حسابی تا اجرای حکم را مطالبه مطالبه می‌کنند 1- آیا به مورد فوق‌الذکر خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد؟ 2- با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چه زمانی می‌توان اعلام کرد که دستگاه دولتی دارای تمکن مالی برای پرداخت مطالبات است؟ 3- در صورت استفاده دستگاه دولتی از مهلت هیجده ماهه موضوع قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، ایا این مهلت مشمول خسارت تأخیر تأدیه می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1-2 و3) اولاً، قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است و شرکت‌های دولتی مشمول این قانون نیستند. ثانیاً، طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از جمله شرایط امکان محکومیت محکوم‌علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و مؤسسات دولتی و نه شرکت‌های دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 شرط تمکن زمانی محقق می‌شود که محکوم‌به در بودجه منظور و پایدار شده باشد. اساساً با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت تأمین اعتبار در بودجه، چنانچه مسؤول مربوطه از پرداخت محکوم‌به استنکاف کند، در صورت اثبات تخلف، به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکوم‌له باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است که با این ترتیب از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و مؤسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و مؤسسات دولتی منوط به تأمین اعتبار در بودجه خواهد بود، لذا مستلزم تأدیه خسارت تأخیر تأدیه نیست و ضمان خسارت وارده بر محکوم‌له متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بلامانع است.

استعلام :
آيا رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي و مخالفت اجرائيه با مفاد سند يا قانون در صلاحيت رئيس ثبت محل است؟
 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
شكايت از عمليات اجرائي، مطابق ماده 169 آيين‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي مصوب 1387 رئيس قوه‌قضائيه در صلاحيت رسيدگي رئيس ثبت محل است. ولي اگر شكايت به ادعاي مخالفت اجرائيه ثبتي با مفاد سند يا قانون يا از جهت ديگري از دستور اجراي ثبت باشد مطابق ماده يك قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 27/6/1322 دادگاه عمومي محل صدور اجرائيه ثبتي است كه مرجع ذي‌صلاح جهت رسيدگي مي‌باشد و اقامه دعوي در اين مورد مستلزم تقديم دادخواست است.

استعلام :

چنانچه اراضی در کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 بایر باغی تشخیص داده شود و در کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 با تغییر کاربری این اراضی از کاربری باغی به مسکونی موافقت شود؛ آیا پس از ساخت و ساز مسکونی، درخواست صدور سند مالکیت بر اساس قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی به جهت باغی بودن با مانع مواجه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض سؤال که کاربری زمینی بدواً در کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی بررسی و کاربری زمین بایر شناخته شده است؛ با لحاظ آن‌که کمیسیون یادشده اعلام داشته است که زمین سابقه احیاء داشته و باغ بوده است ولی در حال حاضر باغ نمی‌باشد، و متعاقب آن پرونده در کمیسیون موضوع ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 با اصلاحات بعدی مطرح و پس از طرح در کمیسیون اخیرالذکر مجوزهای قانونی احداث بنا صادر شده و مالک نسبت به احداث بنا اقدام کرده است در صورت رعایت دیگر مقررات لازم از قبیل صدور گواهی پایان‌کار از طرف شهرداری، صدور سند مالکیت برای مالک یا مالکان بلامانع خواهد بود و در هر حال چون ملک یادشده باغ تلقی نمی‌شود از شمول مقررات مربوط به نحو مطرح شده در استعلام خروج موضوعی دارد.

صلاحیت رسیدگی به عدم ثبت نام فرزند در شناسنامه در صلاحیت اداره ثبت احوال است نه دادگاه.

رأی دادگاه بدوی

با استعانت از خداوند متعال در خصوص دادخواست ف.ر. فرزند الف. به طرفیت الف.م. فرزند س. و ثبت احوال شهرستان بهارستان به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی به اثبات نسب مادر و فرزندی و الزام ثبت احوال به تکمیل حضانت مادر در سند فوق الذکر و خواهان توضیح داده است اینجانب خواهان همسر سابق س.م. می باشم که در مورخه 2/10/91 به صورت غیابی طلاق گرفته ام که مجهول المکان می باشد و با توجه به اینکه فرزند مشترکمان بنام الف.م. دارای شناسنامه بوده ولی همسر سابقم شناسنامه وی را برده و وقتی که اینجانب شناسنامه ام را تعویض کردم مشخصات فرزند مشترک در شناسنامه اینجانب ثبت نشده است و درخواست رسیدگی نموده است دادگاه با توجه به اظهارات خواهان طفل بنام الف.م. متولد 12/5/1387 فرزند مشترک وی و شخص به هویت س.م. بوده و اینکه صرفاً نام طفل در شناسنامه المثنی وی ثبت نشده است و این موضوع صرفاً در صلاحیت اداره ثبت احوال ذیربط بوده و موضوع از مصادیق اثبات نسب خارج و نیز محل نزاع عدم ثبت نام فرزند در شناسنامه بوده است و لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق خواسته خواهان به این کیفیت قابلیت استماع نداشته و با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد
 رییس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهارستان ـ کوچکی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.ر. به طرفیت 1- آقای الف.م. 2- اداره ثبت احوال بهارستان نسبت به دادنامه شماره 199-16/2/93 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی بهارستان که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اثبات نسب مادری خود نسبت به ردیف اول و الزام تجدیدنظر خوانده ردیف دوم به درج مشخصات فرزند مذکور که در سند سجلی و شناسنامه وی در ستون مربوط به فرزندان غیرقابل استماع تشخیص و با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادرشده است با توجه به مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی وارد نیست و قرار معترض نهایتاً مطابق قانون صادرشده زیرا: اولاً از توضیحات تجدیدنظرخواه معلوم می گردد که نسب فرزندش مورد اختلاف نیست و فقط مشخصات او به عنوان مادر در شناسنامه فرزندش درج نشده است که این مشکل با مراجعه وی به ثبت احوال مربوطه و درخواست قانونی قابل حل است ثانیاً الف.م. که طرف دعوا قرارگرفته است طفل 6 ساله است و اهلیت قانونی ندارد تا به عنوان خوانده طرف دعوا قرار گیرد ثالثاً دعوی اثبات نسب متوجه اداره ثبت احوال نیست رابعاً در دعوی اثبات نسب باید پدر طفل یعنی س.م. نیز طرف دعوا قرار گیرد بنابراین مطابق ماده 2 قانونی آیین دادرسی مدنی دعوی مطروحه به نحو مذکور مطابق قانون مطرح نشده و قابلیت استماع ندارد به همین سبب با استناد به ماده 353 قانون مزبور ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته نهایتاً تأیید می گردد. این رأی قطعی است.

استعلام :
با توجه به اینکه بر اساس مواد 1 و 2 از قانون افراز و فروش املاک مشاع افراز املاک مشاع دارای سابقه ثبتی در صلاحیت اداره ثبت محل وقوع ملک می باشد حال چنانچه خواسته خواهان در پرونده تقسیم اراضی مشاعی دارای سابقه ثبتی باشد رسیدگی به خواسته مذکور در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است یا اینکه با توجه به تقسیم ، جداسازی حصه هر کدام از شرکاء در ملک مشاع می باشد که یکی از مراتب آن افراز است رسیدگی به درخواست تقسیم ملک موصوف بنا به مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 790-20/2/90 در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم ملک قرار دارد؟
 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
چنانچه مال مشاع، غیرمنقول و تابع مقررات افراز و فروش املاک مشاعی باشد، متقاضی بدواً باید برای افراز آن به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه نماید که درصورت قابلیت افراز به ترتیب مقرر در قانون اقدام شود، درغیر این صورت با تصمیم قطعی عدم قابلیت افراز اداره ثبت، متقاضی می تواند بامراجعه به دادگاه صلاحیتدار درخواست صدور دستور فروش آن را بنماید.